مصر الأولى عالميا في حالات الطلاق والإباحية أحد الأسباب


نقلا عن موقع قناة الجزيرة الإخباري حيث ذكر الخبر أنه وبحسب تقرير حديث لمركز معلومات مجلس الوزراء، يتردد نحو مليون حالة طلاق سنويا على محاكم الأسرة بمصر، وتقع 240 حالة طلاق يوميا بمعدل عشر حالات طلاق كل ساعة، كما بلغ إجمالي عدد حالات الخلع والطلاق عام 2015 ربع مليون حالة، بزيادة 89 ألف حالة عن عام 2014.

وأضاف التقرير أن مصر احتلت المرتبة الأولى عالميا، بعد أن ارتفعت نسب الطلاق من 7% إلى 40% خلال الخمسين عاما الأخيرة، ووصل عدد المطلقات إلى ثلاثة ملايين.

وعزا التقرير أبرز أسباب الانفصال -كما رصدتها محاكم الأسرة من أقوال الأزواج والزوجات- إلى الاختلافات الدينية والسياسية بين الزوجين، وعدم الإنجاب، وعدم إنفاق الزوج على الأسرة.

بالإضافة إلى عدم التوافق في العلاقات الجنسية، والاعتداءات الجسدية أو الخيانة الزوجية، وصغر سن الزوجين، وتدخلات الحموات، فضلا عن نقص الوعى، وإدمان المخدرات، وانتشار المواقع الإباحية على الإنترنت، وقانون الخلع.




إسرائيل تلحق بقطار الدول الحاجبة للمواقع الإباحية.. ومصر ما زالت عاجزة عن الإغلاق


ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية، مؤخرًا، أن الحكومة وافقت على مشروع قانون يلزم شركات الإنترنت العالمية والمحلية، بحجب المواقع الإباحية عن المتصفحين فى إسرائيل.

وقالت الإذاعة العبرية، إن اللجنة الوزارية لشئون التشريع قررت تحويل مشروع القانون الذى بادرت به النائبة بحزب الليكود شولى معليم، إلى لجنة برلمانية تمهيدا لطرحه على الكنيست للموافقة عليه.

ليست إسرائيل وحدها

إسرائيل هكذا تكون لحقت بقطار عدد من الدول التى اتخذت خطوات فعلية لحجب المواقع الإباحية، لما تمثله من خطورة على أفراد مجتمعاتهم، ومن بين هذه الدول السعودية وإيران.

وليست الدول الإسلامية فقط التى اتجهت لإغلاق المواقع الإباحية، فهناك دول أجنبية لجأت لذلك الأمر، من بينها الصين التى حجبت عشرات المواقع، وأيضًا روسيا.

مصر تحتل المركز الثانى عالميًا فى مشاهدة مواقع “البورنو”

وبالرغم من اتخاذ عدة دول خطوات نحو حجب المواقع الإباحية، وثبوت من خلال عدد من الدراسات أن مصر تحتل المركز الثانى عالميًا من حيث نسبة مشاهدة المواقع الإباحية العام الماضى، وصدور حكم  من محكمة القضاء الإدارى فى السنة نفسها، يقضى بإلزام مجلس الوزراء باتخاذ ما يلزم لحجب المواقع الإباحية داخل مصر، إلا أنه لم يتم تنفيذ ذلك الأمر.

القضاء يحجب المواقع الإباحية.. والحكومة ترفض

لم يتم الاكتفاء بعدم تنفيذ الحكم، بل طعن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، التابع لوزارة الاتصالات، أمام المحكمة الإدارية العليا، على الحكم لإلغائه، مشيرًا إلى أن الحكم المطعون عليه أخطأ فى تطبيق القانون، لتكليفه الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بأمور فنية يستحيل عليه القيام بها.

وأشارت الحكومة، إلى أن المواقع الإباحية المطلوب حجبها مسجلة خارج مصر وتابعة لدول أجنبية متعددة، وهى التى تملك وحدها القدرة على غلق أو حجب هذه المواقع سواء من تلقاء نفسها أو بموجب حكم قضائى صادر من محاكمها.

وكانت الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، قد أعلنت فى سبتمبر الماضى، عملها على إعداد مشروع قانون جديد لغلق المواقع الإباحية فى مصر، تمهيدًا للتقدم به فى دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب للموافقة عليه.

 

ومع ارتفاع نسبة مشاهدة تلك المواقع بين المصريين، تسبب الأمر فى العديد من المشكلات الأسرية، وأحيانًا يصل الأمر لوقوع جرائم.


اليوم السابع -نرمين سليمان -الثلاثاء 01 نوفمبر 2016

 




بريطانيا تضع قواعد جديدة لتحديد أعمار مشاهدى المواقع الإباحية


تخطط الحكومة البريطانية هذه الفترة لمعرفة ما إذا كان مواطنوها فى أعمار مناسبة لمشاهدة المحتوى الإباحى أم لا، لذلك قررت إنشاء قاعدة بيانات لعادات مشاهدة المواطنين للمواقع الإباحية، فالهدف منها وضع ضوابط جديدة لضمان أن المحتوى الخاص بالبالغين يشاهده فقط من هم فوق 18 عاما، لذلك فإنه سيتم استحداث أدوات جديدة للتحقق من السن، والمواقع التى لن تضم تلك الأدوات سيمنع الوصول إليها من داخل المملكة المتحدة.

ولكن هذه الخطوة تم معارضتها من قبل المهتمين بالخصوصية لأنها ستساعد الحكومة فى إنشاء قاعدة بيانات كاملة عن عادات مشاهدة الاباحية فى المملكة المتحدة، وهو ما سيوفر العديد من المعلومات الشخصية عن المستخدمين.

ووفقا لتقرير نشره موقع “اندبندنت” البريطانى فهذه الخطوة تعنى أنه سيكون من الصعب الحفاظ على تلك المعلومات الحساسة آمنة لأنها تتطلب من الشخص إدخال العديد من البيانات الخاصة به، ولكن اللجنة المسؤولة عن المشروع الجديد قالت أنها ستأخذ فى عين الاعتبار هذه التخوفات، وهذا يأتى بعد أن طالبت جماعات الدفاع عن الخصوصية بأن الحكومة عليها ضمان أن المعلومات التى يتم استخدامها فى عملية التحقق من السن يتم الاحتفاظ بها آمنة.


اليوم السابع – الجمعة، 21 أكتوبر 2016 02:05 م – إسراء حسني




روسيا تحجب موقعين إباحيين لـ"منعهما مواطنيها من الإنجاب"


16/09/2016 –  نقلا عن الموقع الإخباري فرانس 24

أعلنت وكالة “روسكومنادزور” الحكومية الروسية أنه تم حجب موقعين إباحيين شهيرين من أشهر المواقع الإباحية العالمية ،  معتبرة أن مشاهدة مواطنيها للموقعين يثنيهم عن الإنجاب.

حجبت السلطات الروسية الخميس موقعين إباحيين ، داعية روادهما إلى الذهاب والبحث عن شريك “في الحياة الحقيقية”.

وقال متحدث باسم وكالة “روسكومنادزور” الحكومية لمراقبة الاتصالات إن الموقعين صارا خارج الخدمة في كل الأراضي الروسية، بعدما صدرت قرارات قضائية بهذا الشأن.

وأضاف المتحدث في حديث لوكالة “ريا نوفوستي” أن الحظر لن يتوقف “إلا في حال حدث تغيير جذري في محتوى الموقعين”.

وترى الوكالة الروسية المعنية بمراقبة الإنترنت أن إقبال الروس على مشاهدة الأفلام الإباحية يثنيهم عن الإنجاب.

وقالت في تغريدة على تويتر مخاطبة من يشاهدون هذه الأفلام “اذهبوا والتقوا بأحد ما في الحياة الحقيقية”. وتعاني روسيا منذ سقوط الاتحاد السوفياتي من تراجع عدد سكانها بالملايين.

وتناولت وكالة BBC الإخبارية نفس الخبر حيث ذكرت أنه في عام 2015 حظرت السلطات الروسية 11 موقعا إباحيا شهيرا، قائلة إن الكثير منها لم يلتزم بحماية الأطفال “من المعلومات التي تضر بصحتهم”.

وبعد ذلك الحظر، سألت امرأة وكالة روسكومنادزور على موقع تويتر إذا ما كان بإمكان الوكالة ترشيح بديل لهذه المواقع.

فأجابت الوكالة: “يمكنك لقاء شخص ما في الحياة الحقيقية.”

 




الإباحية اتجار بالبشر


اليوم 11 يناير هو اليوم القومي الأمريكي للتوعية ضد خطر الاتجار بالبشر

اعتمدته الولايات المتحدة الأمريكية يوما قوميا في عام 2007

والحقيقة أن الإباحية هي وقود كبير للاتجار الجنسي لللبشر .

صناعة المواد الإباحية تعمل جاهدة في سبيل الحفاظ على صورة براقة لها ، ولكن من وراء الكاميرا هناك واقع أليم من العنف والمخدرات والاتجار بالبشر ، فتحت الإكراه والتعديلات الفنية يمكن جعل المواد الإباحية تبدو مثل ما يشاهدها الناس على الشاشة حيث يظهر المؤدون وكأنهم يستمتعون . 

النسخة الغير معدلة ( un-cut ) قصة مختلفة.

تذكر أن النقر على تلك الموادالإباحية يدعم ذلك الاتجار . 

ارفض هذا الاتجار وحاربه وتوقف عن مشاهدة الاباحية والاتجار بالجنس.

الاتجار بالبشر هو جريمة استغلال للنساء والأطفال والرجال لأغراض عدة بما فيها العمل القسري والبغاء. وتقدر منظمة العمل الدولية عدد ضحايا العمل القسري في العالم بـ21 مليون شخص بمن فيهم من ضحايا الاستغلال الجنسي. وفي حين أن من غير المعلوم عدد الضحايا الذين اُتجر بهم، فإن التقديرات تشير إلى حقيقة أن هناك ملايين البشر في ربقة هذه الممارسات المشينة في العالم.

ويتأثر كل بلدان العالم بظاهرة الاتجار بالبشر، سواء أكانت من بلدان المنشأ أو نقاط العبور أو جهات المقصد .

احتفال بهذا العام يقوم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بتسليط الضوء علي الرابط بين أزمة اللاجئين والهجرة والاتجار بالأشخاص

.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2010 خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وحثت الحكومات في جميع أنحاء العالم على اتخاذ تدابير منسقة ومتسقة لهزيمة هذه الآفة الإجتماعية. وحثت الخطة على إدراج مكافحة الإتجار بالبشر في برامج الأمم المتحدة بشكل موسع من أجل تعزيز التنمية البشرية ودعم الأمن في أنحاء العالم. وكانت احدى الأمور المجمع عليها في خطة الأمم المتحدة هي إنشاء صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرع لضحايا الاتجار بالبشر، وخاصة النساء منهم والأطفال.

وفي عام 2013، عقدت الجمعية العامة اجتماعا رفيع المستوى لتقييم خطة العمل العالمية لمكافحة الإتجار بالأشخاص. واعتمدت الدول الأعضاء القرار رقم A/RES/68/192 والذي أقرت فيه إعتبار يوم 30 تموز/يوليه من كل عام يوما عالميا لمناهضة الاتجار بالأشخاص. ويمثل هذا القرار إعلانا عالميا بضرورة زيادة الوعي بحالات الإتجار بالأشخاص والتوعية بمعاناة ضحايا الاتجار بالبشر وتعزيز حقوقهم وحمايتها.