الوزراء الإسرائيليون يوافقون على قانون حظر الإباحية


وفقا لمقياس حزب البيت اليهودي يتعين على مستخدمي الإنترنت أن يطلبوا من مقدمي الخدمة رفع الحظر الشامل على الأفلام الإباحية

.

وافقت اللجنة الوزارية للتشريع بالإجماع يوم الأحد على قانون يُجبر مقدمي الخدمة الإسرائيليين على فرض رقابة على الأفلام الإباحية بشكل افتراضي، وهي خطوة -كما يدعي مؤيدوها- تهدف للحد من دخول القاصرين على محتوياتٍ للبالغين عبر الإنترنت،
وبموجب بنود القانون فإن المستخدمين الذين يريدون تخطي الرقابة من أجل الولوج للمواقع الإباحية يحتاجون لإخطار مقدمي الخدمة بالكتابة أو بالهاتف أو بواسطة مواقع مقدمي الخدمة، وإعطاء اللجنة الضوء الأخضر للقانون يعني توجهه إلى الكنيست (مجلس الشعب الإسرائيلي ) لبدء عملية الموافقة التشريعية عليه.

كما يتطلب حاليا بموجب القانون من مقدمي الخدمة الإسرائيليين توفير أنظمة تنقية المحتوى والتي تتيح للعملاء طلب الاستخدام بدون تكلفة، وبالرغم من أن اللوائح الحالية تقول: إنه يجب على مقدمي الخدمة إعلام عملائهم بتوافر هذه الخدمات إلا أنه يدعي المشرعون أن الكثير من الآباء لم يدركوا بعد هذه التقنية

.

و منذ ما يقرب من عقد من الزمن فقد حاول الكثير من المشرعين تعزيز قوانين لمنع الأطفال من مشاهدة الأفلام الإباحية على الإنترنت إلا إنه قد فشلت الكثير من القوانين السابقة في إحراز أي تقدم .
و يقول المحتجون: أنه بغض النظر عن الحد من حرية المعلومات فإن محاولة فرض رقابة على المحتويات غير اللائقة يمكن أن تحجب محتويات مشابهة ولكنها ليست ذات صلة مثل: المعلومات عن سرطان الثدي وغيرها من المواد التعليمية، وإضافة إلى ذلك يقول النقاد: إن حاجة المستخدمين لإخطار مقدمي الخدمة من أجل الحصول على مواد إباحية يعتبر انتهاكا للخصوصية

،

و تم رعاية القانون بواسطة شولي معلم ريفائي، وهي عضو بحزب البيت اليهودي، ومع ذلك فهي تظل مدركة أن الناس لديهم حق في نشر أي محتوى قانوني يريدونه على الإنترنت قائلة: “هذه ليست إيران ” على القناة 2 نيوز.
ويلقي القانون بالمسؤولية على عاتق وزير الاتصالات، وهي وظيفة يشغلها حاليا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لوضع مبادئ توجيهية للرقابة لمقدمي الخدمة، وكما تقول شولي معلم: ” بصفتنا برلمانيين وقادة الشعب يجب أن نضع علامات على الطريق”، وتقول: “هذه هي الطريقة التي يجب على المجتمع أن يتصرف بها “، وأكملت قائلة: إن متوسط العمر الذي يتعرض لمشاهدة الإباحية هو 8 سنوات”، وقالت: ” أنا لا أعتقد أنه من حقنا أن نترك أشياء من هذا النوع”

“.

كما أشارت إلى أنه يجب تنقية المحتويات بطريقة افتراضية مشابهة لما يحدث لمحتويات البالغين في بلدان غربية أخرى مثل: بريطانيا، كما صرّحت معلم قائلة: “إن ضمان عدم تنقية المواقع غير الإباحية بالصدفة سيكون تحديا للتغلب عليه، حيث يكون القانون قد تطور قبل موافقة الكنيسة عليه”.
كما أكملت قائلة: ” كامرأة وناجية من سرطان الثدي لست مهتمة بحجب حملات التوعية ضد سرطان الثدي، فهذا ليس ما نتحدث عنه، وما نتحدث عنه سيكون واضحا خلال عملية التشريع. “
كما أن المواقع التي تحتوي على كلٍ من المواد الموجهة للبالغين والمواد المناسبة للعائلة تواجه صعوبة في فرض الرقابة على الأنظمة، في حين يتطلب الأمر على مواقع الإنترنت الإسرائيلية وضع علامات واضحة على المحتوى بشكل يساعد المنقيات، وقد أقرت معلم أنها كمشرعة إسرائيلية ليس لديها أي تأثير على المواقع غير الإسرائيلية

.

وأكملت: ” إننا نلقي نظرة واسعة بالتوازن بين الفرد والمجتمع، وننادي بخلق مجتمع يحمي نفسه من الأشياء التي يدفع ثمنا باهظا بسببها، فالشخص المهتم بهذه المواقع يحتاج إلى أن يفهم أن في الوقت الذي تقوم فيه إسرائيل بهذه العملية فهو فرد، ولكنه أيضا جزء من المجتمع.”

 

 

الرابط الأصلي للمقال (قد يحتاج بروكسي)

 


اسم المترجمة: مي عبد الرحمن إبراهيم

مراجعة: محمد حسونة